رسمي / صدور القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين…هذا نصه

صدر اليوم في العدد الأخير من الرائد الرسمي، القانون عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 23 

جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوانالعموميين.

والذي جاء فيه :

 

 

بإسم الشعب، 

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة 

الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختياريةمقابل الحصول على منحة

 مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 2 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز 

بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعدوالحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

الفصل 3 ـ يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيف طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداريإلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل 

أو الإشراف الإداري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 جانفي 2018.

تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية

 من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاءالأعوان 

العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.

وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من

 هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على 

توازن هيكلة المواردالبشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.

وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معلّلا.

الفصل 5 ـ يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية،

 للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوصعليها 

بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي 

المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحةالمغادرة 

الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من 

المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة علىدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية

 التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بينتاريخ المغادرة 

الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

الفصل 6 ـ يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف

بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدةابتداء 

من تاريخ المغادرة، ما لم يتمتعوا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارستهم

 لنشاط مهني، على أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوانالتغطية الصحية.

الفصل 7 ـ تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف 

ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفةاختيارية بأي صفة كانت 

بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 8 ـ يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية 

تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي الآليات المرافقة وصيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 جانفي 2018.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

عن tunisiansecrets

تعليق واحد

  1. انتبهوا للفصل الثامن من نص القانون. فيه خدعة تتعلق بجراية التقاعد. ما هو المقصود من لفظ (حسب التشريع الجاري به العمل)؟؟؟ يعني أغادر الوظيفة العمومية في سن 50 مثلا، وأنتظر الحصول على جراية التقاعد في سن 60. لكن يقال لي أنت لست موظفا عموميا وبالتالي يكون حصولك على جراية التقاعد في سن 65. وربما تكون منحة شيخوخة فقط لمن لم يستثمر في مشروع خاص يعني يسجل بصفة عامل يومي…؟؟ هل يتدخل أهل القانون لتنويرنا في هذه المسألة؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*