تهم بالمحسوبية والمحاباة والموالاة في اسناد الخطط القضائية

 استنكر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين “الاخلالات والخروقات التي شابت الحركة القضائية الجزئية “التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 نوفمبر المنقضي.

واضاف، في لائحة أصدرها في ختام اجتماع عقده، أنه تمت الاستجابة لاعتراضات 57 قاضيا فقط من أصل 300 مطلب اعتراض بخصوص الحركة القضائية داعيا القضاة الذين لم تقع الاستجابة لاعتراضاتهم إلى الطعن أمام دوائر الاستئناف بالمحكمة الإدارية.

وشدّد المجلس على ما اعتبره “إصرارا على تغليب المحسوبية والمحاباة والموالاة في إسناد الخطط القضائية”. كما عبّر عن استغراب القضاة من تغيير مجلس القضاء العدلي تركيبة بعض دوائر العدالة الانتقالية والإبقاء على دوائر أخرى.

وحثّ المجلس الوطني للجمعية رئيس الحكومة على إتمام إمضاء الأوامر المتعلّقة بالترفيع في مرتبات القضاة .

وحول تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، طالبت لائحة المجلس الوطني رئيس الحكومة باستحثاث نسق تركيز مقرّات الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وفقا للمواصفات الدولية للمحاكم وبالتسريع في انتداب الإطار الإداري اللازم لحسن سير تلك الدوائر وتأمين انطلاق نشاطها قبل موفّى سنة 2017.

عن tunisiansecrets

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*