بن حليمة في رقصة الديك المذبوح.. يحاول الالتفاف على قرار فرع المحامين بتونس !

بعد تصريح المحامي الموقوف عن العمل عماد بن حليمة بأنّ رجل الأعمال يوسف الميموني هو من كلّف النهضة بالوكالة للتخلّص من محاميه السابق (اي بن حليمة)، أكّد موقع “سنا نيوز” أنّ هذا الخبر لا صحة له بحكم أن العلاقة متوترة بين رجل الأعمال المذكور وحركة النهضة وهو ما عرّضه منذ وصول النهضة للحكم لتضييقات مستديمة وهرسلة متواصلة (قرارات غلق نزل – قرارات غلق مطاعم – قرارات هدم – قرارات حجز – …) وآخرها غلق نزله بقربص (نور العين – درا اسماعيل)  مساء السبت و طرد حرفائه ليلا وحجز مخزونه من المشروبات الكحولية، بحسب ما نقله الموقع.

و أضاف الموقع أنّ “الحقيقة المغيّبة أن قرار إحالة المحامي عماد بن حليمة  على عدم المباشرة إلى حين مثوله أمام مجلس التأديب الذي اتخذه في شانه الفرع الجهوي للمحامين بتونس هو قرار إداري داخلي مستقل اتّخذ في شانه أواخر الأسبوع الفارط بموافقة 20 عضوا أي بالإجماع”.

و أوضح الموقع أنّه “قد تمّت الإشارة منذ شهر تقريبا إلى إمكانية إحالة 6 محامين من بينهم عماد بن حليمة على مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس (موقع جريدة الشروق ليوم 06 جوان 2017 تحت عنوان “ستّ محامين نحو مجلس التأديب بسبب ظهورهم الإعلامي”) وهو ما يعني أن القرار الأخير كان يطبخ على نار هادئة منذ فترة”.

و أضاف أنّ “بالبحث عن الأسباب الحقيقية تأكد لموقع “سنا نيوز” من مصادر مطلعة أن الأستاذ عماد بن حليمة (مرسم بجدول المحامين لدى الاستئناف منذ يوم 10 جوان 2016) متورّط في عشرات الجرائم الموجبة للتتبّع القضائي (التحيّل – التدليس – خيانة مؤتمن – إفشاء السرّ المهني – التعدّي على أخلاقيات المهنة  – الابتزاز – الظهور الإعلامي المكثف – هتك للأعراض والتجريح والثّلب ونشر الأخبار الزائفة والإيهام بجرائم عبر الفايسبوك – …) والتي رفعت في شانه من طرف عشرات المتضررين من بينهم رجل الأعمال يوسف الميموني وعدد من إطارات الدولة والإعلاميين إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس والى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ومن هنا نخلص أن جميع ادعاءات بن حليمة كاذبة لا دخل للنهضة فيها ولا دخل لنور الدين البحيري ولا لزوجته سعيدة العكرمي؟ وكل ما في الأمر أن عماد بن حليمة أصبح يمثل خطورة على المهنة وعلى الأمن العام”.

عن: موقع سنا نيوز

 

عن admin10

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*